حدود ۸۰۰ شهرداری ورشکسته شده‌اند/ بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به سهم شهرداری‌ها
حسین مقصودی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس خبرگزاری آنا، با بیان اینکه امروز به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور رفتیم تا دستور کار سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی را تغییر دهیم، اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سه‌شبه در کمیسیون اجتماعی به نمایندگان پاسخ دهد که البته ربیعی بیاید یا نیاید به دلیل اینکه این مسائل پیش از این بارها و بارها مطرح شده و وضعیت بهتر نشده نمایندگان قانع نخواهند شد و فقط جمع بندی نهایی صورت خواهد گرفت.
وی با طرح موضوع دیگری که در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری می‌شود، بیان کرد: طرحی که من خودم یکی از طراحانش بودم و به عنوان نماینده طراحان در کمیسیون بودجه حضور داشتم، «طرح اصلاح بند ۱۱۰ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور» بود.
مقصودی با بیان اینکه این طرح پیرامون کمبود منابع مالی در شهرداری‌ها است، اضافه کرد: حدود ۸۰۰ شهرداری ما الان ورشکسته شده‌اند و اوضاع و احوال خوبی بر شهرداری‌ها حاکم نیست. بعضی شهرداری‌ها از چهار ماه تا یکسال حقوق معوقه دارند و بعضا تا دو سه سال اضافه کار معوقه دارند؛ بنابراین پیشنهادی که طراحان طرح داشتند این بود که مالیات بر ارزش افزوده‌ای را که در بودجه ۹۷ علی‌رغم برنامه ششم توسعه از سهم شهرداری‌ها حذف کرده‌اند و در اختیار دولت گذاشته‌اند را به آنان برگردانیم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: در این طرح خواسته شده تا این پول در اختیار سازمان شهرداری‌ها قرار گیرد تا بر اساس جمعیت تقسیم کنند؛ به خصوص شهرداری‌هایی که زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت دارند. چون ۷۳۱ شهرداری کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت دارند.
وی اضافه کرد: کل شهرداری‌های ما ۱۲۵۵ هستند که ۸۰۰ تای آنها امروز ورشکست شده‌اند. دولت به شدت مخالف این طرح بود و می‌گفت خود دولت هم پول ندارد؛ اما کلیات این طرح با اتفاق آرا مصوب و قرار شد هفته دیگر کار گروه تعیین تکلیف کند که این کار با نظر مثبت دولت تصویب شود و مانند قبل پول در اختیار سازمان شهرداری‌ها قرار بگیرد
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح مذکور ۱۹۱ نفر طراح دارد و از کمیسیون شوراها به عنوان کسی که قبلا سابقه فعالیت در شهرداری داشتم این کار را پیگیری کردم که باعث می‌شود شهرداری‌ها یک مقدار امنیت مالی پیدا کنند. علی‌ایحال کلیات طرح در کمیسیون‌های فرعی اقتصادی و شوراها مصوب شده و امیدواریم به زودی قانون به قبل بازگردد و دولت کمتر از شهرداری‌ها سوءاستفاده کند.
انتهای پیام/۴۰۳۴
